لقد كان لجائحة كورونا اثر كبير على الاقتصاد العالمي، ولم يكن القطاع الصناعي الأردني في منأى عن الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد الوطني، واهمها الصادرات الصناعية حيث بلغت صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق خلال عام 2020 ما مجموعه (952) مليون دولار أمريكي منخفضة بنسبة (7%) مقارنة بالعام الذي سبقه، وجاء انخفاض الصادرات بشكل رئيسي لتأثر حركة الصادرات بجائحة كورنا وخاصة توقف الصادرات خلال الاغلاقات التي تمت في المملكة وتوقف عمل العديد من القطاعات في بداية الجائحة مما أدى إلى توقف أصدار شهادات المنشأة لقطاعات صناعية متعددة.

وخلال العام الماضي لمسنا ضغوطاً على الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات لعدة أسباب أهمها انخفاض التدفقات النقدية من الخارج متأثرة بانعدام السياحة الخارجية إلى جانب التحويلات المالية الشهرية، والتوقعات بإنخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر بشكل اكثر حدية والذي كان في الأصل يعاني من تناقص بسبب تعمق الأزمة الاقتصادية عالميا.

وفيما يتعلق بانخفاض الصادرات فإنه يحتاج الى اعادة النظر في هيكل المستوردات وخاصة مع عدم التزام الكثير من دول العالم في متطلبات منظمة التجارة العالمية بسبب أزمة كورونا، لذا لابد من جعل مصلحة الاقتصاد الأردني هي الأساس من خلال دراسة السلع المستوردة التي يمكن الاستغناء عنها أو تخفيض الكميات المستوردة منها لوجود صناعات محلية قادرة على تغطية السوق المحلي بهذه المنتجات.

وخلال أزمة كورونا تم اعادة النظر بالعديد من القطاعات حول العالم فقد راجت قطاعات وتراجعت قطاعات، وهنا لابد من وضع خطة عمل عملية لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية وتوجييها نحو هذه القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عالية بهدف استفادة الاقتصاد المحلي منها سواء داخليا او من خلال تصدير خدماتها ومنتجاتها الى دول العالم.

ان تحقيق تطلعات جلالة الملك المعظم في تعزيز وتطوير الصناعات الاردنية وتحويل المملكة الى منصة تصديرية، يتطلب مزيدا من البحث والتطوير، لذا اتجهت الغرفة حديثا لتعزيز التعاون مع الجامعات الاردنية وخاصة التي تقع ضمن اختصاص غرفة صناعة الزرقاء من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة كالجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت وجامعة البلقاء التطبيقية.

والله ولـي التوفيـــق

رئيـس مجلس الادارة