منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
الشراكة الاردنية الاوروبية :
وقع الأردن ودول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة بتاريخ 24/11/1997 بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة وإيجاد الظروف المواتية لتطوير التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1/5/2002 وحلت محل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في عام 1977. وقد جاءت هذه الاتفاقية في إطار إعلان برشلونة عام 1995 الذي حدد سياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة تجاه جيرانه من الدول المتوسطية وهدف الى إنشاء منطقة موسعة على جانبي حوض المتوسط يسودها السلام والرخاء الاقتصادي.
في الجانب الاقتصادي هدفت اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الى إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بعد 12 سنة على دخولها حيز التنفيذ. كما هدفت الاتفاقية إلى تهيئة إطار شامل للتعاون السياسي والاجتماعي والمالي.
بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أعفيت المنتجات الصناعية الأردنية المنشأ المصدرة الى أسواق دول الاتحاد الاوروبي من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في تلك الأسواق. وفي المقابل ونتيجة لاختلاف المستويات التنموية والصناعية، قام الأردن بإعفاء مستورداته من المنتجات الصناعية الأوروبية من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي على مدى 12 سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ باستثناء قائمة محدودة من المنتجات التي لم يشملها الإعفاء. ليتحقق التحرير الكامل لكافة السلع المدرجة في الاتفاقية في 1/5/2014.
وفيما يلي الجدول الزمني للتخفيضات الجمركية التي طبقت على السلع الأوروبية المنشأ حتى وصلت الى التحرير الكامل:
الجدول الزمني للتخفيضات الجمركية المطبق على السلع والمنتجات الصناعية ذات المنشأ الأوروبي المستوردة إلى الأردن من تاريخ نفاذ الاتفاقية |
الفئة | التخفيض على رسم التعريفة الأساسي (MFN) | الجدول الزمني للتخفيض الجمركي | ملاحظات |
1 | 100% (معفى من الجمارك) | 1/5/2002 | تطبق هذه القاعدة على جميع السلع باستثناء ما تم حصره بالملاحق 2،3، و4 من الاتفاقية، والملحق رقم (1) للمعاهدة التي أنشأت الاتحاد الأوروبي عام 1957. |
2 | 10% 20% 30% 40% 50% (فقط تخفض التعريفة للنصف كسقف أعلى) | 1/5/2006 1/5/2007 1/5/2008 1/5/2009 1/5/2010 | ملحق رقم (2) من الاتفاقية: قائمة المنتجات الصناعية ذات المنشأ الأوروبي ويجوز بشأنها للأردن الاحتفاظ بمكون زراعي. وتعتبر التعريفة الأساسية لكل منتج والمطبق عليها التخفيضات هي ذاتها تعريفة الدولة الأولى بالرعاية (MFN). |
3 | 20% 40% 60% 80% 100% (معفى من الجمارك) | 1/5/2002 1/5/2003 1/5/2004 1/5/2005 1/5/2006 | ملحق رقم (3) من الاتفاقية: قائمة المنتجات الصناعية ذات المنشأ الأوروبي (أ) والمطبق عليها جدول تفكيك التعريفة الجمركية الخاص بالفئة الثالثة عند استيرادها إلى الأردن |
4 | 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100% معفى من الجمارك) | 1/5/2006 1/5/2007 1/5/2008 1/5/2009 1/5/2010 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 | ملحق رقم (3) من الاتفاقية: قائمة المنتجات الصناعية ذات المنشأ الأوروبي (ب) والمطبق عليها جدول تفكيك التعريفة الجمركية الخاص بالفئة الرابعة عند استيرادها إلى الأردن |
5 | لا يوجد أي تخفيض | 1/5/2006 | ملحق رقم (4): قوائم المنتجات الصناعية ذات المنشأ الأوروبي التي لا تخضع لأي تخفيض جمركي لمدة 4 سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وقد اتفق الطرفان على دراسة هذه القائمة بهدف تحديد جدول زمني للتفكيك الجمركي الذي سيطبق عليها عند استيرادها إلى الأردن. |
بالإضافة إلى التخلص من الرسوم الجمركية والتقليل من الحواجز غير الجمركية، تتضمن اتفاقية الشراكة أحكاما شاملة عن سير التجارة في المنتجات الزراعية والصناعية، والحق في إنشاء وتقديم الخدمات، والمدفوعات وحركة رؤوس الأموال، والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، والتعاون المالي، والتعاون الاقتصادي في مجال الصناعة، والمواصفات، والنقل والاتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والسياحة والإحصاءات ومكافحة المخدرات غير المشروعة. وبالإضافة الى ما ذكر وفي إطار اتفاقية الشراكة، تعهد الاتحاد الأوروبي بإنشاء صندوق خاص للمساعدة في تحسين القدرة التصديرية والتنافسية للصناعات الأردنية.
منتجات المناطق الحرة:
تستفيد الصناعات المتواجدة في المناطق الحرة التابعة لأي طـرف من الاتفاقية من التحرير التجاري المتفق عليه شريطة ان تستوفى المنتجات التي يتم الاتجار بهـا متطلبات قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية وعليه تمنح " شهادة منشأ" (EUR.1) لغرض التصدير لأسواق الطرفين.
منع رد رسوم الجمارك او الاعفاء منها:
ابتداءً من 1/5/2006 فإن المواد "الغير مطابقة لقواعد المنشأ" والمستعملة في صناعة "منتجات مطابقة لقواعد المنشأ" لدخول الاتحــاد الاوروبي أو الأردن لرد الرسوم الجمركية من اي نوع كان، او للإعفاء منها عنـد القيام بتصديرها او اعادة تصديرها بين الطرفين.
المنتجات الزراعية:
أما فيما يخص المنتجات الزراعية، فقد حقق تحرير شبه كامل للتجارة في السلع والمنتجات الزراعية بحلول عام 2010. ويذكر أن السلع الأوروبية المنشأ والمستثناة من التحرير هي: الدواجن المجمدة – زيت الزيتون البكر – النقانق – مرتديلا الدواجن والأبقار – الدخان بأنواعه – المشروبات الكحولية – الزبدة – الشوكولاتة.
نظام قواعد المنشأ الأورومتوسطي:
تم في العام 2006 اعتماد نظام قواعد المنشأ الأورومتوسطي والذي يتيح تراكم المنشأ فيما بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الافتا ودول المتوسط التي ترتبط مع الاتحاد الاوروبي باتفاقيات شراكة مما سيزيد من فرص التصدير الى اسواق الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها تراكم المنشأ بين دول اتفاقية إقامة منطقه التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية والمعروفة بـ (اتفاقية أغادير).
الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي :
يتيح قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19/7/2016 ولغاية 31/12/2026 الفرصة أمام المنتجين والمستثمرين الأردنيين لتجاوز أهم الصعوبات أمام نفاذ الصادرات الأردنية الى السوق الأوروبية، وهي قواعد المنشأ، وبالتالي إلى زيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الاعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.
ويشمل هذا القرار، قائمة من السلع الصناعية ذات المنشأ الأردني (50 فصلاً جمركياً) المصنعة في 18 منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية وهي؛ مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية-الكرك، منطقة الجيزة الصناعية-عمان، منطقة القسطل الصناعية-عمان، منطقة القويرة الصناعية–العقبة، مدينة التجمعات الصناعية-سحاب، مدينة الضليل الصناعية-الزرقاء، منطقة الهاشمية الصناعية-الزرقاء، منطقة الرصيفة الصناعية-الزرقاء، منطقة السخنة الصناعية-الزرقاء، منطقة اربد التنموية ومدينة الحسن الصناعية-اربد، مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية-سحاب، منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية-المفرق (بما في ذلك مدينة المفرق الصناعية)، منطقة معان التنموية-معان، منطقة ماركا الصناعية-عمان، مدينة الموقر الصناعية-عمان، منطقة وادي العش الصناعية–الزرقاء. ومن ضمن هذه السلع منتجات الألبسة ومنتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد والمنتجات الكيماوية (الأسمدة، الدهانات، العطور والصابون) وصناعات المفروشات وغيرها، بحيث يستفيد المصنع الأردني فيها من قواعد منشأ مبسطة تتمثل بشكل رئيسي بقاعدة تغيير البند الجمركي او تحديد نسبة استخدام المواد الاجنبية لا تتجاوز 70% كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع.
وللاستفادة من القرار، يتوجب على المنشآت الصناعية المتواجدة في المنطقة الجغرافية المحددة في القرار توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين وبنسبة لا تقل عن 15% من اجمالي موظفي المصنع الواحد خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل النسبة الى ما لا يقل عن 25% من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار الى جانب قواعد المنشأ المبسطة الواردة في الوزارة.
نص قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي
نص الاتفاقية والملاحق
اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية :
بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن والولايات المتحــــــدة الأمريكية، وقع البلدان على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة في 24/10/2000 والتي أصبحت نافذة فــــــي 17/12/2001.
تغطي هذه الاتفاقية مجالات التجارة في السلع والخدمات وحماية حقــــوق الملكية الفكريــــة والبيئة والعمـــل والتجارة الإلكترونية . وبموجبها، تم تحرير التجارة في السلع الصناعية والزراعية بين البلدين من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على هذه السلع وقد تم الوصول الى الإعفـــــــاء الكامل بعد مرور فترة انتقالية مدتها (10) سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية تم خلالها تفكيك الرسوم الجمـــــركية حسب جدولة زمنية متماثلة ،وقد استثني من الإعفاء من الرســـوم الجمركيـــــة، التبغ ومنتجــات الفصل (24) والمشروبات الكحولية التي تخضع لتخفيض الرسوم الجمركية.
آلية التخفيض التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية
إذا كان الرسم الجمركي | الفترة الزمنية للتخفيض | بمقدار تخفيض |
أكبر من (0%) و أقل من أو تساوي ( 5% ) | سنتين | قسطين متساويين |
أكبر من (5%) و أقل من أو تساوي (10%) | 4 سنوات | أربعة أقساط متساوية |
أكبر من (10%) و أقل من أو تساوي (20%) | 5 سنوات | خمسة أقساط متساوية |
أكبر من ((20% | 10 سنوات | عشرة أقساط متساوية |
وقد استثني من ذلك:
- السلع التي تزال الرسوم الجمركية عنها من خلال فترات انتقالية وفقاً لجداول التنازلات الجمركية الأردنية والأمريكية مع منظمة التجارة العالمية والتي ستبقى تبقى خاضعة لنفس الجدولة الزمنية المتفق عليها مع المنظمة.
- مجموعة من السلع الاردنية المنشأ المستوردة من قبل الولايات المتحدة الامريكية والمعفاه من الرسوم الجمركية فور نفاذ الاتفاقية شاملة السلع المستفيدة من نظام الافضليات المعمم (GSP)
- بعض السلع الحساسة وذات الاولوية لكل من الاردن والولايات المتحدة الامريكية تخضع للتفكيك الجمركي حسب جدولة زمنية مختلفة :
السلع الأمريكية المنشأ المستوردة من قبل الأردن :
لحوم الدواجن:
- مدة التفكيك الجمركي (من تاريخ نفاذ الاتفاقية) 10 سنوات
- مقدار التخفيض: تخفيض (1%) عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولى بشكل تراكمي، ثم ابتداءً من السنة السادسة وحتى العاشرة تخفض (5%) عن كل سنة.
التفاح:
- مدة التفكيك الجمركي (من تاريخ نفاذ الاتفاقية) 10 سنوات
- مقدار التخفيض: تخفيض (1%) عن السنتين الأولى والثانية بشكل تراكمي، ثم تجميد الرسوم لمدة 3 سنوات متتالية، وابتداءً من السنة السادسة تخفض بالتساوي بشكل تراكمي عن كل سنة وحتى السنة العاشرة.
السيارات:
- مدة التفكيك الجمركي (من تاريخ نفاذ الاتفاقية) 10 سنوات
- مقدار التخفيض: تم تجميد الرسوم (4 سنوات) ابتداءً من تاريخ نفاذ الاتفاقية، ثم التخفيض بالتساوي ابتداءً من السنة الخامسة حتى تصل إلى (50%) في السنة العاشرة.
مجموعة من السلع عددها (:(33
- مدة التفكيك الجمركي (من تاريخ نفاذ الاتفاقية) 8 سنوات
- مقدار التخفيض: تخفض الرسوم على 8 أقساط متساوية (أمثلة على هذه السلع: اللحم المفروم المقطع لسندويشات الهمبرغر والعسل الطبيعي والجبن المبروش المسحوق والذرة الحلوة واللوز والبهارات والبوظة والثلاجات المنزلية وقطع غيار السيارات وجنازير الجرارات وغيرها.
قطع غيار لطائرات الهيلوكبتر:
- كانت مدة التفكيك الجمركي (من تاريخ نفاذ الاتفاقية) سنتين
- مقدار التخفيض: تم تخفيض الرسوم على قسطين متساويين
السلع الأردنية المنشأ المستوردة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية :
- مجموعة من السلع تفكك الرسوم الجمركية على مستوردات الولايات المتحدة الامريكية منها على سنتين مثل: بعض اصناف الخضراوات ورب البندورة والكاتشب والزيتون وولاعات السجائر واحجار البناء والدهانات والملمعات وغيرها.
- السلع التي ينتج مثلها حالياً في المناطق الصناعية المؤهلة تبقى خاضعة للرسوم الاساس وزالت عنها الرسوم عنها مرة واحدة في بداية السنة العاشرة من تاريخ المتفق عليها بين الجانبين.
- البيرة والمشروبات الكحولية والنبيذ وسلافة العنب تبقى خاضعة للرسوم الاساس لمدة (3) سنوات ثم تخفض بنسب معينة الى ان تصل الى (44.5%) في بداية السنة العاشرة من تاريخ نفاذ الاتفاقية.
ويشترط بشكل عام ان لا تقل نسبة المحتوى المحلي المضاف عن (35%) مع إمكانية أن يدخل في تحديد نسبة المحتوى المحلي ما مقداره (15%) من القيمة المقدرة للسلعة من منشأ أمريكي أو منشأ أردني لغرض الاستفــــــادة من الإعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقية ذلك إلى جانب قواعد منشأ خاصة بالملابس والمنسوجات.
وتتضمن الاتفاقية كذلك تدابير خاصة بالحماية للصناعة المحلية في حال تضررها نتيجة للتحرير في إطـــــــار الاتفاقية.
وبدخول الاتفاقية عامها العاشر من حيز التنفيذ فان كل السلع الأردنية أصبحت تدخل معفاة مـــــــن الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكي.
وفي جانب تحرير قطاعات الخدمات، تتمتع الشركات الأردنية والأمريكية بنفاذ جيد لأسواق كل من البلدين في إطار منظمة التجارة العالمية. وبموجب هذه الاتفاقية، قام الأردن بتحرير إضافي لعدد من القطاعات الخــــدمية بهدف جذب الاستثمارات الأمريكية. كما تعتبر الاتفاقية الأردنيين مؤهلين للحصول على تأشيرات الدخــول إلى الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بالمستثمرين في مجالات الصناعة والخدمات (E2: treaty–investor visa) والخاصة بالتجار (E1: treaty–trader visa) وفقا للقوانين الأمريكية العاملــــة. ذلك الى جانب الامتيازات الممنوحة للاستثمارات من الجانبين بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين الجانبين.
اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة :
ومن جانب آخر فقد ارتبط الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والتي تم التوقيع عليها في العام 1997، وبموجبها تمتعت منتجات المناطق الصناعية المؤهلة بالإعفاء من الرسوم الجمركية ومن أي قيود كمية لدى تصديرها الى الأسواق الأمريكية بشرط أن تحقق قيمة مضافة 35% على الأقل من قيمة السلعة المنتجة شريطة استيفاءها لشروط معينة ضمن القوانين الأمريكية المعنية إلى جانب المعايير التي تنص عليها الاتفاقية نفسها. ويوجد حاليا (13) منطقة صناعية مؤهلة في المملكة ثلاثة منها حكومية والبقية يمتلكها القطاع الخاص وتتركز صناعاتها في قطاع الألبسة والمنسوجات.
نص الاتفاقية
اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة الافتا :
وقع الأردن ورابطة الدول الأوروبية ( الافتا) والتي تضم كل من سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بتاريخ 21/6/2001 بهدف إيجاد الإطار المناسب لتطوير وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أسس من المساواة وتحقيق المصالح المشتركة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/2002 .
تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الطرفين في تعزيز التعاون التجاري والتكامل الأقتصادي في حوض المتوسط وخاصة تعزيز منطقة التجارة الحرة الناشئة بين الدول الأوروبية ودول حوض المتوسط والتي دخلت حيز التنفيذ الكامل في عام 2012.
وتغطي الاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني في عدد من المجالات كحقوق الملكية الفكرية وشؤون الجمارك والأنظمة والقواعد الفنية.
وفي الجانب العملي، وصلت الاتفاقية الى التحرير التجاري الكامل بانتهاء فترة انتقالية مدتها (12) عام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛ حيث قام الأردن خلالها بالتخفيض التدريجي على الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على مستورداته من السلع الصناعية من منشأ دول الافتا، في حين اصبحت السلع الصناعية الأردنية المنشأ الى أسواق دول الافتا معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
حددت الاتفاقية ثلاث جداول للتخفيض الجمركي توفر التزاماً مريحاً في جانب تفكيك الرسوم الجمركية التي فرضها الأردن على مستورداته من دول الاتفاقية:
- الجدول الأول خاص بالسلع كما في الجدول (أ) من الملحق رقم (3) والتي ليس لها مثيل في الإنتاج الأردني وجري التخفيض عليها خلال أربع سنوات من بدء تطبيق الاتفاقية كما يلي:
تاريخ التطبيق من نفاذ الاتفاقية | تخفيض الرسوم الجمركية إلى |
عند نفاذ الاتفاقية | (80%) من الرسوم الأساسية |
بعد سنة | (60%) من الرسوم الأساسية |
بعد سنتين | (40%) من الرسوم الأساسية |
بعد ثلاث سنوات | (20%) من الرسوم الأساسية |
بعد أربع سنوات | (صفر%) من الرسوم الأساسية |
- الجدول الثاني يتعلق بالتخفيضات على السلع كما في الجدول (ب) من الملحق (3) وهي التي يوجد لها مثيل في الإنتاج الأردني وجري التخفيض عليها على مدى 12 عام وبدأ بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تطبيق الاتفاقية:
تاريخ التطبيق من نفاذ الاتفاقية | تخفيض الرسوم الجمركية إلى |
بعد نهاية السنة الرابعة | (90%) من الرسوم الأساسية |
بعد نهاية السنة الخامسة | (80%) من الرسوم الأساسية |
بعد نهاية السنة السادسة | (70%) من الرسوم الأساسية |
بعد نهاية السنة السابعة | (60%) من الرسوم الأساسية |
بعد نهاية السنة الثامنة | (50%) من الرسوم الأساسية |
بعد نهاية السنة التاسعة | (40%) من الرسوم الأساسية |
بعد نهاية السنة العاشرة | (30%) من الرسوم الأساسية |
بعد نهاية السنة 11 | (20%) من الرسوم الأساسية |
بعد نهاية السنة 12 | (صفر%) من الرسوم الأساسية |
ج- الجدول الثالث وهو المتعلق بالمنتجات المبينة في الجدول (2) من الملحق الثالث وهي السلع التي تتميز بحساسية لقطاع الصناعة المحلية مثل الملابس والمحيكات والسجاد حيث تم الاتفاق على معاودة التفاوض حولها بعد انقضاء أربع سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، على ان تحدد اللجنة المشتركة جدولا زمنياً لتزيل التعرفة الجمركية على هذه السلع أثناء مرحلة التفاوض.
وفيما يخص التجار في المنتجات الزراعية، تشتمل الاتفاقية على بروتوكولات ثنائية تتناول ترتيبات خاصة بتبادل المنتجات الزراعية بين الأردن وكل من دول الافتا.
كما تتضمن الاتفاقية بروتوكولاً خاصاً بقواعد المنشأ، وبهدف تشجيع التكامل الإقليمي، تسمح الاتفاقية بتراكم المنشأ القطري بين الأردن وجيرانه من الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات مماثلة خاصة مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية مما يزيد من فرص التصدير للمنتجات الأردنية.
نص الاتفاقية والملاحق
اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة :
وقّع الأردن وسنغافورة اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين بتاريخ 16/5/2004 ودخلت حيز التنفيذ في 22/8/2005. حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسنغافورة وتنمية الشراكات بين البلدين نظرا لما تتمتع به سنغافورة من خبرات في التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وتطوير المناخ الاستثماري.
كما تهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التبادل التجاري في السلع والخدمات بين البلدين إلى جانب إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وسنغافورة باتفاقيات تجارة حرة .
وبموجب الاتفاقية تدخل السلع الأردنية إلى السوق السنغافوري معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما تخضع السلع السنغافورية المنشأ المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تراوحت بين (5) و(10) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ. كما توفر الاتفاقية إجراءات خاصة بالحماية ومكافحة الدعم والإغراق في حال تضرر الصناعات المحلية جراء التحرير .
التفكيك الجمركي في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الأردن وسنغافورة
السلع ذات المنشأ السنغافوري | تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع ذات المنشأ السنغافوري عند تصديرها مباشرة إلى الأردن |
جميع السلع غير المذكورة في القوائم (1)،(2)،(3)، (4)،(5) أدناه | بدأ التخفيض التدريجي المتساوي سنوياً عليها من بداية العام السادس لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بحيث تصل إلى الإعفاء الكلي بنهاية العام العاشر لنفاذ الاتفاقية. |
القائمة رقم (1) | تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل من اليوم الأول لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومنها: لحوم وأحشاء الدواجن, الألبان, خضر مجففة، شعير وحنطة (قمح) فول الصويا, ثمار وبذور زيتية, الصمغ, مواد نباتية أولية تستخدم في الدباغة. شحوم ودهون البقر أو الضان, الصوف, زيت النخيل وزيوت عباد الشمس. السكر, المواد التي تدخل في صناعة الكاكاو, محضرات معدة لتغذية الأطفال, عجائن غذائية, خضر وفواكه محفوظة أو محضرة, عصير الفواكه, صلصات. سيارات قلابة "دمبر" مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة, سيارات لاستعمالات خاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل: سيارات خلط الخرسانة, سيارات الكنس, سيارات الرش,...الخ, سيارات لاستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة, مقاعد ذات عجلات للمقعدين. |
القائمة رقم (2) | بدأ التخفيض التدريجي المتساوي سنوياً عليها ابتداء من دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبحيث تصل إلى الإعفاء الكامل بنهاية العام الخامس لنفاذ الاتفاقية ومنها: الأسماك الحية, إزهار القطف, البهارات. أعضاء معدة للعلاج العضوي, بعض أصناف الأدوية ومحضرات الصيدلة. قضبان ومواسير من الحديد او الصلب. محركات الاحتراق الداخلي, مسخنات فورية للماء, أجهزة كهربائية للهاتف. محركات سيارات. ألياف بصرية |
القائمة رقم (3) | بدأ التخفيض التدريجي المتساوي سنوياً عليها ابتداء من دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبحيث تصل إلى الإعفاء الكامل بنهاية العام العاشر لنفاذ الاتفاقية ومنها: فواكه مجففة, فلفل, قرنفل, زنجبيل, زعتر. النباتات المستعملة في صناعة العطور, أعشاب بحرية. زيت الفول الغير معدل كيماوياً. سجق, محضرات من اللحوم من لحوم. مصنوعات سكرية, شوكلاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو, البسكويت والفطائر, كورن فليكس, خضر وفواكه صالحة للأكل, عصير الفواكه. البن والشاي. المياه المعدنية, أغذية مخصصة للحيوانات. زيوت نفطية, مشتقات الهيدروكربونات, الضمادات. مواد دابغة, دهانات, حبر للطباعة, عطور ومياه للتجميل.محضرات تجميل, شامبو, مستحضرات العناية بالفم والأسنان, محضرات معدة للحلاقة, غراء, ألواح للتصوير الفوتوغرافي. مبيدات حشرية, محضرات لصهر المعادن, محضرات منع التأكسد, محضرات ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية, أدوات مكتبية ومدرسية, لوازم الألبسة المستوردة من قبل المصانع كمدخلات إنتاج, مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية. ورق أو ورق مقوى, سجاد وأغطية أرضيات. مصنوعات زجاجية, حلي ومجوهرات. منشات من ألمنيوم, مضخات للسوائل, آلات وأجهزة تكييف للهواء, آلات خياطة, بطاريات, أجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي, أفران كهربائية للصناعة. أجزاء لقاطرات ومركبات, قوارب, أثاث, أجهزة إنارة. |
القائمة رقم (4) | تخضع من اليوم الأول لنفاذ الاتفاقية لتخفيض سنوي بمقدار 5% من الرسم الأساس بحيث تصل إلى مستوى 50% من الرسم الأساس في العام العاشر لنفاذ الاتفاقية ومنها: البيرة |
القائمة رقم (5) | غير خاضعة لأي تخفيض ومنها: بطاطا, بندورة, قرنبيط, جزر, بازيلا, خس. جوز الهند, لوز, موز, حمضيات, عنب طازج, شمام, تفاح, مشمش, زيت الزيتون. نبيذ, كحول, سيارات. |
وفي جانب التجارة بالخدمات، توفر الاتفاقية تحريرا لعدد من القطاعات الخدمية لدى الجانبين، إضافة لما هو متاح من قبل البلدين في إطار منظمة التجارة العالمية، بهدف جذب الاستثمارات المشتركة؛ حيث قدم الأردن تحريراً إضافياً في خدمات البحوث والتطوير في مجالات العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانيات والخدمات الإعلانية والخدمات المتصلة بمجال التصنيع وخدمات المؤتمرات وخدمات معالجة المياه. في حين قدمت سنغافورة تحريرا إضافيا في عدد من القطاعات الخدمية أهمها: خدمات الحاسوب وخدمات البحوث والتطوير في مجالي العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانيات والخدمات الإعلانية وخدمات الاستشارات الإدارية والخدمات العقارية والتأجير والشراء ألتأجيري بدون مشغلين وخدمات الاختبار الفني والتحليل وخدمات تنظيف المباني وخدمات التصوير وخدمات التغليف. ذلك الى جانب الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين البلدين.
ومن جانب اخر تتناول الاتفاقية مجالات التعاون في الخدمات المالية والنقل بكافة أشكاله البحري والبري والجوي بين البلدين.
اتفاقية التجارة الحرة مع كندا :
وقع الأردن وكندا اتفاقية تجارة حرة بتاريخ 28/6/2009 في عمّان، وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت (قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وكندا لسنة 2010)، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 1/10/2012. وتعتبر الاتفاقية أول اتفاقية تجارة حرة توقعها كندا مع دولة عربية إلى جانب التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية للاستثمارات واتفاقية للتعاون في مجال العمل واتفاقية للتعاون في مجال البيئة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وكندا وتنمية الشراكات بين البلدين. كما تساهم الاتفاقية في رفع مستوى التبادل التجاري في السلع بين البلدين إلى جانب إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من نفاذ إلى الأسواق وإمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة.
وبموجب هذه الاتفاقية تدخل السلع الأردنية إلى السوق الكندي معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما تخضع السلع الكندية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين (3) و(5) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ, إلى جانب اعتماد قائمة محدودة للسلع الحساسة لكلا الطرفين تكون مستثناة من التخفيض الجمركي.
فيما يتعلق بقواعد المنشأ المتفق عليها في إطار الاتفاقية، فقد تم اعتماد قواعد منشأ تفصيلية مبسطة تعتمد مبدأ تغيير البند الجمركي في السلعة لأغراض تحقيق المنشأ والتي تعتبر أسهل من القواعد المطبقة في الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة حاليا، وتأخذ بالاعتبار الميزة النسبية والقدرة التنافسية للصناعات المحلية.
كما تم تضمين بنود في الاتفاقية لضمان ممارسة أعمال القطاع الخاص في البلدين بما يحقق مبادئ وشروط المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المطبقة بهذا الشأن في البلدين. وتم الاتفاق على إعادة تأكيد التزامات الطرفين في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الإغراق والدعم وتدابير الصحة والصحة النباتية والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية.
التفكيك الجمركي في اطار اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا للسلع ذات المنشأ الكندي
الفئة (أ) | تتم إزالة الرسوم الجمركية على البضائع ذات المنشأ الكندي المؤهل المنصوص عليها في البنود المدرجة في الفئة (أ) في قائمة الأردن بشكل كامل وتكون هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ومنها: § ابقار حية، لحوم بدون عظم، قطع بعظمها وأكباد صالحة للاكل من فصيلة الابقار § حليب مسحوق § عسل طبيعي § جلود طيور وريش § منتجات حيوانية الاصل § بطاطا طازجة، بندورة طازجة § حمص، عدس، لوبيا، فاصولياء، فول يابس § دخن، حبوب عصافير، حبوب اخرى § ذرة، قمح، شعير § زيوت نباتية § سكر § شوكولاته § فطائر، خبز، بسكويت § محضرات ومكملات غذائية § دقيق، سميد، نخالة § رمال طبيعية، صلصال صيني § خامات زنك، رصاص، نيكل، فحم حجري، زيوت تشحيم § كلور، فلور، وبروم § الواح، قضبان، اسلاك من حديد وصلب § صفائح، الواح، واسلاك من نحاس § محركات واجزاء محركات، موتورات، مضخات، رافعات، افران مجمدات، ثلاجات، غسالات، مجففات، وآلات واجزاء آلات، موصلات كهربائية § جرارات زراعية، سيارات، عربات سيارة لنقل الركاب § اجهزة تصوير، شاشات عرض § اجهزة، ادوات للطب والجراحة § أثاث من معدن أو خشب |
الفئة (ب) | تتم إزالة الرسوم الجمركية على البضائع ذات المنشأ الكندي المؤهل المنصوص عليها في البنود المدرجة في الفئة (ب) في قائمة الأردن في ثلاث مراحل سنوية متساوية تبدأ من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتكون هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية اعتبارا من الأول من كانون الثاني من السنة الثالثة ومنها: § خيول وحمير وبغال حية، ديوك ودجاجات حية، حيوانات حية رئيسية § ذبائح كاملة وانصاف ذبائح حملان § زبدة، وألبان قابلة للدهن § مرجان ومواد مماثلة § بصيلات، أشجار، أشتال أزهار، نباتات زينة § سردين، تونه، سلمون محضرة أو محفوظة § اسمنت الوميني ومائي § نيتروجين، اوكسجين § افلام تصوير، ورق مقوى § تيتانيوم بأشكال خام، مصنوعات من تيتانيوم § عدد يدوية ومنزلية من معادن عادية |
الفئة (جـ) | تتم إزالة الرسوم الجمركية على البضائع ذات المنشأ الكندي المؤهل المنصوص عليها في البنود المدرجة في الفئة (ج) في قائمة الأردن في خمس مراحل سنوية متساوية تبدأ من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتكون هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية اعتبارا من الأول من كانون الثاني من السنة الخامسة ومنها: § ضأن وماعز حي § لحوم واحشاء مقطعة من حبش § اسماك الزينة، اسماك حية، شرائح سمك، ربيان، قريدس، محار وحبار § ألبان، قشدة، لبن رائب، جميد، مصل اللبن § جبن طازج، اجبان مبشورة § بيض § ازهار وبراعم ازهار § جوز الهند، لوز، كاشو، بندق، صنوبر § موز، تمر، تين، اناناس، افوكادو، جوافة، برتقال، ليمون، جريب فروت § ألواح رخام مقطعة، جرانيت، حجر رملي، حصى § جبس، كلس، اسمنت بورتلاند ابيض § غاز طبيعي |
الفئة (د) | تتم إزالة الرسوم الجمركية على البضائع ذات المنشأ الكندي المؤهل المنصوص عليها في البنود المدرجة في الفئة (د) في قائمة الأردن في خمس مراحل سنوية متساوية تعادل 10% من المعدل الأساس المبين في قائمة الأردن تبدأ من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. بحيث تصل إلى 50% من الرسم الأساس في السنة الخامسة لنفاذ الاتفاقية ومنها: § بيرة مصنوعة من الشعير § ويسكي |
الفئة (هـ) | سلع غير خاضعة لأي تخفيض ومنها: § محضرات واصناف محفوظة اخر من لحوم او من احشاء واطراف طيور الحبش (ديوك ودجاجات رومية) § محضرات واصناف محفوظه اخر من ديوك ودجاجات من النوع(gellus domesticus) § مشروبات روحية § تبغ وسجائر |
اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا :
وقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بتاريخ 1/12/2009 في عمان، حيث دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1/3/2011.
وتشمل الاتفاقية اطار تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين الأردن وتركيا من خلال تأسيس منطقة التجارة الحرة التي تقع في نطاقها الرسوم الجمركية والحصص الكمية (الكوتا), والمواصفات والصحة والصحة النباتية وتدابير الحماية ومكافحة الإغراق وقواعد المنشأ والمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وتدابير الدعم والإجراءات التعويضية وحماية الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية والتعاون الاقتصادي والتقني وفض النزاعات.
وفقا للاتفاقية، التي تغطي التجارة في السلع الزراعية والصناعية، تدخل السلع الصناعية الأردنية المنشأ السوق التركي معفاة من الرسوم الجمركية وذلك فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويستثنى من ذلك السلع الواردة في القائمة الحساسة (الملحق الثاني) List A of Annex II . وتشمل الاتفاقية عددا محدودا من السلع الزراعية بما فيها السلع الزراعية المصنعة، بحيث يخضع عددا محدودا جدا من الصناعات الغذائية لنظام حصص كمية (كوتا) وتخفيض جزئي على التعريفة الجمركية وتم تحديد هذه البنود في الملحق (II) برتوكول (I) من الاتفاقية، ومنها، جزر، لفت بقلي، بندورة، بطاطا طازجة ومبردة، وليمون حامض.
في المقابل، تم الاتفاق على أن تدخل السلع التركية المنشأ إلى السوق الأردني على فترة انتقالية مدتها (8) سنوات، ابتداء من عام 2011.
حيث تم اعتماد 3 قوائم للتخفيض الجمركي، بحيث يتم التخفيض التدريجي على البنود الجمركية الواردة في كل قائمة وفقا لفترة زمنية محددة:
القائمة B1
تضم هذه القائمة 192 بندا جمركيا، سيتم إعفاء البضائع ذات المنشأ التركي المنصوص عليها في البنود المدرجة في القائمة B1 من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي خلال 4 سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بحيث بدأ التخفيض في عام 2011 وانتهي في عام 2014، وتم التخفيض بنسبة مئوية ثابتة تبلغ 25% سنويا.
القائمة B2
تضم هذه القائمة 1320 بندا جمركيا، يتم منح البضائع ذات المنشأ التركي المنصوص عليها في البنود المدرجة في القائمة B2 فترة انتقالية مدتها عامين قبل البدء بإعفائها من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي خلال 6 سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بحيث بدأ التخفيض في عام 2012 وينتهي في عام 2017.
القائمة B3
تضم هذه القائمة 254 بندا جمركيا، يتم منح البضائع ذات المنشأ التركي المنصوص عليها في البنود المدرجة في القائمة B3 فترة انتقالية مدتها 3 سنوات قبل البدء بإعفائها من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي خلال 6 سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بحيث بدأ التخفيض في عام 2013 وينتهي في عام 2018.
القائمة الحساسة:
تم اعتماد القائمة الحساسة بالنسبة للمنتجات التركية المنشأ الى السوق الأردني (الملحق الثاني) List A of Annex II. وتتضمن الاتفاقية عددا محدودا جدا من الصناعات الغذائية لنظام الحصص الكمية (كوتا) وتخفيض جزئي على التعريفة الجمركية وتم تحديد هذه البنود في الملحق (I) برتوكول (I) من الاتفاقية، ومنها، اسماك التونة, أجبان معالجة بالحرارة, بصل, جزر ,لفت, لوبيا أو فاصوليا عادية بما فيها البيضاء, عدس, حمص, كستناء, بندق, فستق, تين, جريب فروت, عنب, كرز, دراق, مرجرين باستثناء المرجرين السائل, اسماك, مصنوعات سكرية, شوكولاتة , بندورة, بطاطا, زيتون, خيار, مربى وهلام فواكه, فواكه وأثمار قشرية, عجائن غذائية, حساء ومرق ومحضرات إعدادها.
نص الاتفاقية
اتفاقية اقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (اغادير) :
تم إطلاق إعلان أغادير بالمغرب في أيار 2001 حيث أعلنت كل من الأردن، تونس، مصر والمغرب رغبتهم في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينهم وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي. ليتم التوقيع على اتفاقية "إقامة منطقه التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية" والمعروفة باتفاقية أغادير في مدينة الرباط في المملكة المغربية في 25 شباط 2004، ولتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في 6 أيلول 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربعة.
واتفاقية "إقامة منطقه التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية" هي اتفاقية تجارية عربية تسعى على المدى الطويل إلى تيسير الطريق أمام إقامة سوق عربية مشتركة انسجاما مع البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإلى اقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية على المدى القريب، تلبية لاستحقاقات 2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية.
وتهدف الاتفاقية الى تحقيق تكامل اقتصادي بين اقتصاديات المنطقة العربية عموماً والمتوسطية خصوصاً، من خلال توفير فرصة لفتح أسواق تصديرية للمنتجات المحلية سواء فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاقية و/أو مع الاتحاد الأوروبي من خلال تحقيق شروط المنشأ للسلع المسموح نفاذها إلى السوق الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة التي ترتبط بها هذه الدول مع الاتحاد الأوروبي. حيث يستطيع المصنعون / المصدرون استخدام مدخلات انتاج من منشأ أي من الدول الأطراف في الاتفاقية أو دول الاتحاد الأوروبي أو دول رابطة الافتا بما يحقق أهلية السلع المنتجة لغرض تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.
وتضمن الاتفاقية تحرير التجارة في السلع الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة، من خلال إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتلتزم الدول الأعضاء بإزالة كافة القيود غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية التي تفرض على الاستيراد.
وأما عن أهم الواردات من دول أغادير فتتمثل في، الوقود والزيوت المعدنية، الحديد والفولاذ، المنسوجات، الألبان والمنتجات للأكل من أصول حيوانية، المحضرات الغذائية المختلفة، الشحوم والدهون والشموع، منتجات الخزف، النحاس ومصنوعاته، الخضار والجذور، الأسمدة، اللدائن، الزيوت والمنتجات العطرية، البن والشاي والبهارات والتوابل، البذور والأثمار الزيتية، والقش والعلف، الأسماك ولافقاريات المائية، الصابون، المنتجات الكيميائية غير العضوية والألمنيوم.
وأهم صادراتنا الى دول أغادير تكمن في، الأسمدة، منتجات الصيدلة، الآلات والاجهزة، المنتجات الكيميائية غير العضوية، اللدائن ومصنوعاتها، محضرات أساسها الحبوب والفطائر، الورق المقوى، منتجات كيماوية متنوعة، أغطية الرأس، أجزاء السيارات والعربات والمركبات، الدهانات والمعاجين وخلاصة الدباغة ومثيلاتها، محضرات اللحوم والأسماك، الألمنيوم، الفواكه، وأدوات وأجهزة البصريات، الشعيرات التركيبية والاصطناعية، المشروبات الكحولية والخلـ المنتجات الكيميائية العضوية، الصابون والشموع، المواد الزلالية ومحضرات الخضار والنباتات.