وتعتبر مدينة الزرقاء عاصمة الأردن الصناعية وهي ثاني المدن بعد العاصمة عمان من حيث حجم السكان وحجم الاقتصاد العامل فيها، فعدد سكان المدينة يقترب من المليون نسمة، أما بالنسبة لمحافظة الزرقاء فتشير الدراسات المختصة بأن نصف حجم الصناعة الوطنية فيما يتعلق برأس المال المستثمر والعمالة وحجم الانتاج، وخصوصا أن محافظة الزرقاء محافظة صناعية بإمتياز فلا تكاد تخلو منطقة أو بلدية من بلديات المحافظة من المؤسسات الصناعية في قطاعات مختلفة.

لقد رافق نمو القطاع الصناعي في محافظة الزرقاء نمواً مماثلاً في محافظة المفرق وخصوصا بعد إقامة منطقة المفرق التنموية التي ساهمت في زيادة الاستثمارات الصناعية في محافظة المفرق، وحالياً تحتضن محافظتي الزرقاء والمفرق وبسبب المزيا الاستثمارية المتعددة للمحافظتين عدد كبير من المؤسسات الصناعية في كافة القطاعات من صناعات متعددة موزعة بين الثقيلة والمتوسطة والخفيفية بالاضافة الى عدد كبير من الصناعات الحرفية وحسب إحصائيات غرفة صناعة الزرقاء فإن عدد المؤسسات الصناعية والحرفية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء في محافظتي الزرقاء موزعة على عشرة قطاعات

أهـداف ومهـام الغرفــة
 

تقوم الغرفة بتقديم الخدمات الأساسية للشركات الصناعية ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة وحرفية من خلال تمثيلهم أمام الحكومة والسلطات المحلية وتنظيم ورش العمل المتخصصة وإصدار شهادات المنشأ والمصادقة على صحة التوقيع وإصدار الكفالات وشهادات الاشتراك. كما تقوم الغرفة بتشجيع التصدير من خلال تعريف الصناعيين بالفرص التصديرية المتاحة والمعارض المحلية والإقليمية والدولية ويمكن إجمال المهام الرئيسية للغرفة بما يلي :-

• تمثيل القطاعات الصناعية في محافظتي الزرقاء والمفرق أمام الدوائر الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية.
• تقديم الخدمات للمنتسبين في مجال إصدار وتصديق الشهادات وتوثيق المعاملات وتقديم المعلومات.
• إقامة العلاقات مع الغرف العربية والدولية في مجال إنشاء مشروعات مشتركة وتشجيع الاستثمار ودعم السياسات الاقتصادية الوطنية.
• السعي لدى الجهات المختصة لتحقيق الغايات الصناعية المنشودة من خلال عرض وجهات نظر الصناعيين وتبادل الآراء والزيارات واللقاءات واستمرارية التواصل مع كافة الجهات الرسمية والأهلية.
• تقديم الدراسات والأبحاث في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعات القانونية.
• إقامة الندوات والدورات وورش العمل لزيادة المعرفة والعلم وتطوير ودعم القدرات الصناعية.
• تزويد القطاعات الصناعية بالمعلومات والفرص التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

إدارة الغرفة
 

تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات، ويتولى شؤون الغرفة وإدارة أعمالها مجلس إدارة ومدير عام وجهاز تنفيذي وفيما يلي عرض لهيكلية إدارة الغرفة :-

أ. مجلـس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الغرفة من تسعه أعضاء بمن فيهم الرئيس وجميع الاعضاء منتخبين من قبل الهيئة العامة ويمثلون مؤسسات صناعية من قطاعات مختلفة، ويتولى مجلس الإدارة المهام التالية :-

• إدارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة.
• إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة ورفعه للهيئة العامة للمصادقة عليه.
• تنفيذ أهداف الغرفة ومهامها.
• إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها.
• تعيين موظفي الغرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم.

ب. المديــر العــام

يتولى مدير عام الغرفة المهام والصلاحيات التالية :-

• تطبيق السياسات التي يضعها مجلس الإدارة وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
• الإشراف على أعمال موظفي ومستخدمي الغرفة وإدارة الجهاز التنفيذي فيها.
• إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على مجلس الإدارة.
• أية صلاحيات أخرى يفوضها له مجلس الإدارة.