في اطار متابعة غرفة صناعة الزرقاء لموضوع القرار الحكومي الخاص بحصر مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة بالصناعات المحلية والذي ينتهي بنهاية العام الحالي 2017. 

وبهدف الطلب الحكومي تمديد العمل بقرار حصر مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة بالصناعات المحلية، ارفق طيا صورة عن القرار المشار اليه اعلاه متضمنا المنتجات والسلع التي يشملها قرار الحصر، راجيا منكم مخاطبتنا في حال رغبتكم بأضافة اي سلعة الى القرار اعلاه في حال تجديد للعام القادم.